خاصّ: مشروع لإقصاء غير النزهاء من الصفقات العمومية مدّة 10 سنوات
علمت موزاييك من مصادر مطلعة أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تنكبّ حاليا على إعداد مشروع أمر يقصي من المشاركة في الصفقات العمومية كل متعامل اقتصادي ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمسّ بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة أو تعمّد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومى عند تقييم مؤهلاته المالية أوالمهنية أو الفنية أو تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيد الصفقة.
وسيحدد هذا المشروع، المنتظر صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب10 أعوام، ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمّة في اتجاه ردع الممارسات المخلّة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد، من خلال إحداث قائمة سوداء للشركات التي تخلّ بالالتزامات التي تضبطها عقود إنجاز المشاريع وتعتمد على الفساد للحصول على الصفقات.
وبهذا الإجراء تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة.
ويذكر أن هذا الإجراء معمول به في البلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية إذ ينشر البنك الدولي سنويا قائمة المؤسّسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.
*صورة توضيحيّة*